يقوم هذا القطاع على إنشاء وإدارة مركز متخصص في الدراسات القانونية، يهدف إلى إعداد الأبحاث والدراسات المتعمقة في مختلف فروع القانون، وتحليل الإشكاليات العملية والتشريعية، مع تقديم حلول وتوصيات مبنية على منهج علمي ومنظور تطبيقي.
كما يعمل المركز كحلقة وصل بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، من خلال إنتاج محتوى قانوني متخصص يخدم الباحثين والممارسين وصنّاع القرار.
وتنبع أهمية مركز الدراسات القانونية من كونه يمثل مرجعًا علميًا ومهنيًا، حيث يساهم في دعم البحث العلمي القانوني المتخصص وتحليل المشكلات العملية في الواقع القانوني وتقديم رؤى وتوصيات تشريعية وعملية ومساعدة صناع القرار في تطوير السياسات القانونية ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المتخصصين.