يقدم نظام ميكنة وارشفة الإدارات القانونية وقطاعاتها منظومة متكاملة تتفق مع آليات العمل داخل الإدارات وتتفق مع المنظومة القضائية المعمول بها داخل الدولة مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة القطاع القانوني وبما يوفر الجهد والوقت والانضباط والسرعة فى اتخاذ القرارات.
وتم بناء النظام على القواعد القانونية المُتبعة من حيث درجات التقاضي وترتيبها لضمان خط سير الدعوى وإدارتها بشكل قانوني.