نظام ميكنة ورقمنة وأرشفة المحاكم هو نظام إلكتروني متكامل يهدف إلى أتمتة جميع الإجراءات والعمليات القضائية والإدارية داخل المحاكم، بدءاً من تسجيل الدعاوى وإدارة الجلسات والملفات القضائية وصولاً إلى الأرشفة الإلكترونية والتقارير الإحصائية. يساهم النظام في تسريع إنجاز المعاملات، وتحسين كفاءة العمل، وتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات المختلفة، مع ضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات القضائية المعمول بها، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة تدعم التحول الرقمي في القطاع القضائي.

يُعد هذا النظام هو الأول والأوحد على مستوى العالم الذي جمع مادة الوراثة بصورة شاملة من حل مسائل الميراث من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام ويتميز هذا النظام باستخدامه الذكاء الاصطناعي في أول تجربة عملية لتسخير التكنولوجيا الحديثة في مرفق القضاء والعمل القانوني والشرعي.
حيث يقوم بعملية التوريث بشكل آلي دون التقيد بأي معايير محددة سلفاً للنظام بشكل مسائل مخزنة أو في شكل طبقات للحجب طبقاً لما تم إنشاؤه في بعض الأنظمة المحدودة، حيث يتم طرح الفرض والنظام هو الذي يقوم بالعملية من توريث وحجب وتصحيح العول والرد مع توضيح السند الشرعي والقانوني في عدد من مليارات المسائل.

يقدم نظام ميكنة وارشفة الإدارات القانونية وقطاعاتها منظومة متكاملة تتفق مع آليات العمل داخل الإدارات وتتفق مع المنظومة القضائية المعمول بها داخل الدولة مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة القطاع القانوني وبما يوفر الجهد والوقت والانضباط والسرعة فى اتخاذ القرارات.
وتم بناء النظام على القواعد القانونية المُتبعة من حيث درجات التقاضي وترتيبها لضمان خط سير الدعوى وإدارتها بشكل قانوني.

يعتمد النظام على منهجية عمل ذكية وموحدة تضمن تنفيذ الإجراءات وفق قواعد ومعايير محددة، بما يقلل الاعتماد على المهارات الفردية ويحقق توحيد جودة الأداء واستمرارية العمل. كما يدعم النظام التخصص الدقيق في توزيع المهام والإجراءات بما يسهم في رفع كفاءة الإنجاز وتقليل الأخطاء ومعدلات التأخير. ويتميز كذلك بقدرته على تحويل البيانات التشغيلية الخاصة بالقضايا والأحكام ومعدلات الإنجاز إلى معلومات وتقارير تحليلية دقيقة تدعم متخذي القرار في متابعة الأداء وتطوير العمل القضائي وفق أسس موضوعية وبيانات موثوقة.

يهدف النظام إلى ميكنة جميع الأعمال داخل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري واللجان وإدارات الفتوى وتم مطابقة عملية الميكنة إلى النظام المستخدم داخل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وإدارات الفتوى واللجان (النظام الدفتري) حيث أن النظام صمم طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك تحسباً إلى :
أ. عدم وجود إختلاف أو تناقض أثناء العمل لدى الموظفين بين النظام الإلكتروني والدفتري.
ب. الحصول على البيانات والاستعلامات كما هو معمول به في النظام الدفتري.

يُعد نظام ميكنة وأرشفة النيابات واستخراج القيد الوصفي منظومة تقنية متكاملة تهدف إلى التحول الرقمي لأعمال النيابات من خلال تنظيم وحفظ وإدارة الملفات والقضايا والمستندات إلكترونيًا وفق أحدث المعايير التقنية والأمنية. ويتيح النظام أرشفة الوثائق والملفات القضائية بصورة رقمية، مع إمكانية البحث والاسترجاع السريع للبيانات والمستندات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع إجراءات تداول المعلومات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
كما يوفر النظام آليات متقدمة لاستخراج القيد الوصفي والتقارير والبيانات الإحصائية بصورة دقيقة وفورية، مع ربط البيانات وتصنيفها وفق معايير موحدة تضمن سهولة الوصول إليها ودقة مراجعتها. ويسهم النظام في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين إدارة السجلات القضائية، ودعم متخذي القرار بالمعلومات والبيانات اللازمة، بما يحقق كفاءة التشغيل ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة داخل الجهات القضائية والنيابية.