يقدم نظام ميكنة وارشفة الإدارات القانونية وقطاعاتها منظومة متكاملة تتفق مع آليات العمل داخل الإدارات وتتفق مع المنظومة القضائية المعمول بها داخل الدولة مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة القطاع القانوني وبما يوفر الجهد والوقت والانضباط والسرعة فى اتخاذ القرارات.
وتم بناء النظام على القواعد القانونية المُتبعة من حيث درجات التقاضي وترتيبها لضمان خط سير الدعوى وإدارتها بشكل قانوني.

تُعد خدمة الإدارة القانونية عن بُعد نموذجًا متطورًا لتقديم الخدمات القانونية المؤسسية، يتيح للجهات والشركات الاستفادة من إدارة قانونية متكاملة دون الحاجة إلى إنشاء إدارة قانونية داخلية دائمة. وتشمل الخدمة تقديم الاستشارات القانونية، ومراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات، وإعداد المذكرات والرأي القانوني، ومتابعة الالتزامات القانونية والتنظيمية، ودعم الإدارات المختلفة في التعامل مع المسائل القانونية اليومية، وذلك من خلال وسائل الاتصال والتقنيات الرقمية الحديثة.
وتهدف الخدمة إلى توفير الدعم القانوني المستمر بكفاءة ومرونة، بما يسهم في تعزيز الامتثال التشريعي وتقليل المخاطر القانونية وحماية مصالح الجهات المستفيدة. كما تتيح إمكانية الوصول إلى فريق قانوني متخصص يمتلك خبرات متنوعة في مختلف فروع القانون، مع تقديم تقارير دورية ومتابعة مستمرة للملفات القانونية، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع جودة الأداء القانوني وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية بأقل التكاليف الممكنة.

طلب الرأي والاستشارات القانونية خدمة مقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأفراد، من خلال دراسة المسائل القانونية المعروضة وتحليلها في ضوء التشريعات واللوائح والأحكام القضائية والمبادئ الفقهية ذات الصلة، وصولًا إلى تقديم آراء قانونية متخصصة وحلول عملية تدعم اتخاذ القرار وتحافظ على الحقوق والمراكز القانونية للأطراف المعنية.
وتشمل هذه الخدمة إعداد المذكرات القانونية، وتفسير النصوص التشريعية والتنظيمية، وإبداء الرأي في العقود والاتفاقيات والمعاملات المختلفة، ودراسة النزاعات والمخاطر القانونية المحتملة، واقتراح أفضل السبل القانونية للتعامل معها. كما تهدف إلى تمكين الجهات المستفيدة من اتخاذ قراراتها على أسس قانونية سليمة، وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات، والحد من المخاطر القانونية، بما يحقق أعلى درجات الحماية القانونية والكفاءة المؤسسية.