• يتولى هذا القطاع تقديم الخدمات الاستشارية القانونية المتخصصة للهيئات والمؤسسات والشركات من خلال منظومة "الإدارة القانونية عن بُعد"، بما يشمل دراسة المشكلات القانونية والقضايا والمنازعات، وإعداد وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات، وإبداء الرأي القانوني والفني، وإجراء البحوث والدراسات والتحليلات القانونية، فضلاً عن تقديم التمثيل القانوني عند الحاجة وتولي إدارة ومتابعة الدعاوى القضائية بكافة مراحلها. ويعتمد هذا النموذج على توظيف وسائل الاتصال الحديثة والأنظمة الرقمية لتوفير دعم قانوني مستمر وسريع، بما يضمن سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مستويات الامتثال والحوكمة القانونية داخل الشركات والمؤسسات.
• كما يتولى القطاع ممارسة أعمال المحاماة والاستشارات القانونية وفق إطار مؤسسي احترافي يضم نخبة من كبار المحامين والمستشارين القانونيين والباحثين والفقهاء، إلى جانب قضاة سابقين وأساتذة قانون بالجامعات المصرية، مدعومًا ببنية معلوماتية وقانونية متطورة تتمثل في بوابة التشريعات والأحكام المملوكة للمنشأة، لدعم القضايا بالاحكام والمبادئ والسوابق القضائية